عقد محامي
ان عقد الاستاذ الجامعي والمحاضر في الجامعات والكليات الاهلية هو عقد غير مسمى يخضع للقواعد العامة في العقود والتي نص عليها القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ وليس عقد مسمى اي (عقد عمل) ولايخضع لاحكام قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ وتكون محكمة البداءة هي المحكمة المختصة وظيفياً بنظر الدعوى وفقاً للولاية العامة للقضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية ولاينعقد هذا الاختصاص إلى محكمة العمل أو محكمة قضاء الموظفين هذا ما تضمنه قرار هيئة تعيين المرجع المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية والمرفق ادناه
ذلك لانه لا يمكن اعتبار عمل الاستاذ الجامعي او المحاضر في جامعة اهلية بموجب الاتفاق المبرم بينهما (عقد عمل) سواء كانت الاعمال والمهام الموكلة اليه علمية ام ادارية وذلك لفقدان الركن المرجح الاساسي المتمثل بالرقابة والاشراف من قبل رب العمل على العامل لان الاولوية الكامنة في جوهر الاتفاق بين الاستاذ الجامعي او المحاضر مع الجامعة الاهلية هو تقديم خلاصة علمه في مجال اختصاصه او خلاصة خبرته في ادارة المنظومة العلمية حتى ولو لم يصرح بذلك في الاتفاق وبدون اي فرض من قبل الجامعة الاهلية وبحرية تامة بدون اي رقيب ولا يتم تحقيق ذلك الا من خلال ابتعاد الجامعة الاهلية من ممارسة الاشراف والرقابة على الطرف الثاني من العقد المبرم معها وبهذا ينتفي ابتداء ركن الاشراف والمراقبة والذي يعتبر من أهم خصائص عقد العمل اما القول بخلاف ذلك واعتبار الاتفاق المبرم بين الطرفين هو عقد عمل فأن هذا الامر بدون مسوغ قانوني ويتقاطع مع اهداف قانون التعليم العالي الاهلي رقم (٢٥-لسنة ٢٠١٦) والذي يهدف بالاساس الى احداث تغيرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في المجتمع العراقي ونشر المعرفة وتطويرها المادة (٢) من القانون اعلاه ولعل من ابرز ادوات ذلك في تحقيق هذه الاهداف هو الاهتمام بالهيئة التدريسية ومنها الاستاذ الجامعي او المحاضر في الجامعة الاهلية الذي ترتبط معها بعقد للعمل فيها ويأتي في مقدمة هذا الدعم هو ضرورة المحافظة على إستقلاليته والتزام الجامعة بعدم التدخل بأداء الاستاذ الجامعي او المحاضر عند طرحه المادة العلمية المختص بها او عند ممارسته للاعمال الموكلة له ذات الجنبة الإدارية.
المحامي مصطفى رعد رحيم الغريري
07730202491
07831421041
07505930976 واتس
ذات صلة